ما را در سایت گروه فنی و مهندسی صدرا دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 31
پاسخ به این سوال هم برای قراردادهای دولتی و هم برای قراردادهای خصوصی دارای کارایی می باشد.و البته آگاهی به سوال از بعد زمانی هم در زمان قبل از انعقاد قرارداد و هم در حین انجام تعهدات قراردادی و هم بعد از خاتمه قرارداد و در هنگام ادعاهای فرا قراردادی در دادگاه ها قابل اتکا و اعتنا است.برای پاسخ گویی به این سوال از قوانین مدنی و آییندادرسی مدنی و نشریه 4311 و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی استفاده می کنیم و در نهایت ریسک های متناظر با ابطال شروطی از قراردادهای دولتی و عدم ثبت خواسته های کارفرمایی مغایر با شرایط'>شرایط عمومی در قراردادهای خصوصی را به طور اجمالی بررسی می کنیم.اجازه می خواهم بر خلاف نرم متعارف، قراردادها را به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی کنم برای قراردادهای خصوصی هیچ فرمت و مرزبندی تعریف نشده است و درصورت رعایت اصولی که در ادامه آنها را بررسی می کنیم این قراردادها نافذ می باشند.بر اساس اصل حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی، کلیه قراردادهای خصوصی به شرط عدم وقوع خلاف صریح قانونی، معتبر بوده و نافذ میباشد؛ یعنی اشخاص میتوانند قرارداد را به هر صورتی که مایل هستند منعقد نموده و نتایج آن را آزادانه معین نمایند.بنابراین پس از انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدات ناشی از آن را اجرا کنند و بر اساس مواد 219 و 230 قانون مدنی، دادگاه نمیتواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف، مدیون را از آنچه به عهده گرفته معاف کند.و به خاطر بسپاریم بر اساس ماده 232 در قراردادهای خصوصی نباید شرط باطل و مبطل قرارداد و یا شرط باطل غیر مبطل قرارداد گنجانده شود.و صد البته بر اساس ماده 975 قانون مدنی درصورت وقوع قرارداد بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی، محکمه نمیتواند آن را به گروه فنی و مهندسی صدرا ...ما را در سایت گروه فنی و مهندسی صدرا دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 35
ما را در سایت گروه فنی و مهندسی صدرا دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 32